میان ماندن و رفتن

صبح روز بیست‌وچهارم مردادماه ۱۳۹۲، صحن علنی مجلس شورای اسلامی میزبان برگزاری جلسۀ رأی اعتماد به وزرای کابینۀ دولت یازدهم است و علی جنتی گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد نیز خود را آماده کرده تا پشت تریبون قرار ‌گیرد و در برابر پارلمانتاریست‌های اصولگرای قوه مقننه که این وزارتخانه را یک «قرارگاه بزرگ فرهنگی» و مدافع «حقوق، دین و رأی ملت در زمان صلح، جنگ، تهدید و شبیخون» توصیف کرده‌اند، از برنامه‌هایش دفاع کند و پاسخی قانع‌کننده به اظهارات «دلواپسان»ی دهد که معتقدند موضوع «تهاجم فرهنگی» در رویکرد او برای اداره این وزاتخانه «به‌طور پررنگ مطرح نشده» است.

اظهارات مجلس‌نشینانی مانند جواد کریمی قدوسی که دوران گذشتۀ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با «فجایع» فراموش‌نشدنی همراه می‌داند و از فیلم‌ها و کتاب‌هایی که در دوران اصلاحات مجوز اکران و انتشار گرفته‌اند، دلِ خوشی ندارد؛ یا چون حمید رسایی از ارادت فکری علی جنتی به عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت نخست سیدمحمد خاتمی، «احساس خطر» کرده‌ و «همۀ دغدغه‌اش این است که آقای جنتی بداند که تنها باید به رهبر انقلاب ارادت فکری داشته باشد.»

چندساعتی از جلسه صرف ارائه نطق نمایندگان موافق و مخالف گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت ارشاد شد؛ دو طرف هرچه در توان داشتند، خرج کردند، جنتی هم تمام هشدارها، مخالفت‌ها و موافقت‌های نمایندگان را شنید و درنهایت پشت تریبون قرار گرفت تا ابتدا بر «آمادگی»اش برای تصدیِ این «پست سنگین»، تأکید کند و سپس سخنانش را این‌گونه ادامه دهد: «در روزگاری نامزد فرهنگ شده‌ام که جمع کثیری از نخبگان فرهنگ دینی و اهالی فرهنگ و هنر از این حرفه فاصله گرفته‌اند و تنش‌های بی‌حاصل، برخوردهای بیجا، نسنجیده، و کشمکش‌های بی‌ثمر جای برخوردهای سازنده و تضارب آرا را گرفته است…»

او نطقش را با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی ایران پی گرفت، از «جای خالی اسلام رحمانی در برخورد با اهالی فرهنگ و هنر» سخن گفت، هنرمندان را «تشنۀ برخوردهای کریمانه» دانست، به سپرده‌شدن مدیریت فرهنگی، به «اهلش» تأکید کرد، کاهش دغدغه معیشتی «صاحبان اندیشه و قلم» به کمترین حد ممکن را از جمله برنامه‌هایش برشمرد و در پایانِ نطقِ نه‌چندان طولانی‌اش، با بیان این‌که «دیدگاه‌های علما، روحانیون و مراجع عظام تقلید، سرمایه بزرگ، ارزشمند و از پشتوانه‌های فعالیت‌های فرهنگی» او در صورت تصدی این پست خواهند بود، خود را «اهل همفکری و مشورت‌پذیری» توصیف کرد.

جنتی که سخنانش را خاتمه داد، مجلس وارد نوبت رأی‌گیری شد و در نهایت با ۲۳۴ رأی موافق در برابر ۳۶ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع، فرزند ارشد دبیر شورای نگهبان را به عنوان یازدهمین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی راهی ساختمان خیابان کمال‌الملک تهران کرد.

بیشتر از شش‌ماه از آغاز به کار جنتی در ارشاد نگذشته بود که او برای پاسخ دادن به پرسش‌های حمید رسایی درباره انتشار مقاله جنجالی «روزنامه بهار» در خصوص واقعه غدیر خم، خوانندگی زنان و آنچه «ترویج اباحه‌گری» خوانده شد، به مجلس رفت تا توضیحاتی ارائه دهد؛ توضیحاتی که البته درنهایت نمایندگان را قانع نکرد و جنتی به‌عنوان سومین وزیر دولت حسن روحانی، با کارت زرد بهارستانی‌ها به محل کارش بازگشت.

کار نمایندگان و به‌ویژه حمید رسایی با جنتی هنوز پایان نیافته بود، از اوایل سال ۹۳ در مجلس زمزمه‌هایی مبنی بر طرح استیضاح او توسط چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری و از جمله خود رسایی شنیده و برای عملی کردنش امضاهایی نیز جمع آوری شد، اما نهایتاً با در اولویت قرارگرفتن استیضاح رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، او   به سپر بلای جنتی بدل شد و نمایندگان طرح استیضاح وزیر ارشاد را در میانه راه رها کردند.

اختلاف‌نظرهای مجلس‌نشینان با وزیر ارشاد اما همچنان ادامه داشت و در مهرماه ۹۳، موضوع صدور مجوز اکران برای فیلم «قصه‌ها»ی رخشان بنی‌اعتماد و هفت فیلم دیگر، دستاویزی تازه برای آغاز دور جدید کشمکش‌ها میان مجلس و دولت را فراهم کرد که در نهایت پس از حدود یک‌سال بحث و جدل، از میان آن هشت فیلم، چهار فیلمِ «قصه‌ها»، «گس»، «پاداش» و «نقش نگار» اکران عمومی را تجربه کردند و «خانه پدری» هم تنها پس از ۲۴ ساعت، با سالن‌های نمایش خداحافظی کرد.

آخرین سکانس رویارویی مجلس نهم با وزیر ارشاد نیز به جلسه روز ۱۹ خردادماه ۹۴ بازمی‌گردد که برخی نمایندگان پرسشی درباره «محدودیت مطبوعات در انتشار اخبار مربوط به کرسنت» را مطرح کردند و این‌بار هم جنتی نتوانست توضیحات قانع‌کننده‌ای را به پارلمان نشینان ارائه دهد؛ چنان که در نهایت با دریافت کارت زرد دوم، صحن علنی مجلس را ترک کرد.

چندی بعد، با اکران فیلم «رستاخیز» ساخته احمدرضا درویش در ۲۴ تیرماه ۹۴ و توقف نمایشش در همان روز، ماجرای تازه‌ای دامن‌گیر وزارت ارشاد شد که ظاهراً بیش از آنکه به مضمون فیلم مربوط باشد، به نمایش سیمای ابوالفضل العباس (ع) در آن مرتبط بود، به شکلی که دفتر آیت‌الله وحید خراسانی در اطلاعیه‌ای تماشای این فیلم را برای مقلدانش جایز ندانست و آیت‌الله مکارم شیرازی هم در نامه‌ای به رئیس سازمان سینمایی ضمن انتقاد از رستاخیز، خطاب به وی نوشت: «عده قابل توجهی به دفتر ما شکایت کرده‌اند که چرا در فیلم رستاخیز چهره حضرت قمر بنی هاشم… به طور مشخص نشان داده شده و می‌دانیم این کار آثار نامطلوبی دارد و نیز به بعضی از وقایع تاریخی آن ایراد کرده‌اند. آیا بنا بر این است که سازمان سینمایی قداست مقدسات را بشکند و از خطوط قرمز بگذرد؟!»

انتقادات به اکران رستاخیز به همین‌جا خاتمه نیافت و با واکنش‌های آیت‌الله علوی گرگانی و آیت‌الله مرتضی مقتدایی، دبیر شورای عالی حوزه علمیه قم از یک سو و برگزاری تجمع اعتراضی مقابل وزارت ارشاد از سوی دیگر ادامه یافت تا در نهایت علی جنتی که پیش از این رستاخیز را «منطبق با تاریخ صحیح عاشورا» خوانده بود، در اظهاراتی تازه با بیان اینکه «نمی‌خواستیم جشن هسته‌ای تحت الشعاع این موضوع قرار بگیرد»، اکران مجدد فیلم را به گفته خودش به «تعویق» اندازد.

البته هنوز هم ماجرای اکران رستاخیز و حواشی‌اش با وزارت ارشاد و مسئولانش همراه است و جنتی در آخرین اظهارنظرش پس از طرح شکایت و ادعای خسارت از سوی مالکان فیلم، بر نبود مانعی برای اکران رستاخیز تأکید کرده است؛ هرچند که روند حوادث نشان می‌دهد که اختلافات در این زمینه در سطحی فراتر از اختیارات وزارت ارشاد هم مطرح است.

موضوعی که خود وزیر ارشاد نیز در گفت‌وگویی در نخستین ماههای مسئولیتش به آن اشاره کرده است: «یکی از شعارهایی که از بدو تشکیل دولت یازدهم به‌خصوص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌شنویم، ایستادن پای مجوزهاست. در مواردی مثل «روز رستاخیز» یا نمایش«تانگوی تخم‌مرغ داغ» که چند روزی متوقف شد، شاهد حمایت معاونت هنری از مجوزهای صادرشده بودیم اما در بخش‌هایی آنقدر فشار غیررسمی زیاد است که به نظر می‌رسد مسئولان ترجیح می‌دهند مجوز صادر نکنند تا از دردسرهای بعدی خلاص شوند. به طور خاص… چندین کنسرت با حمله گروه‌های خودسر و تندرو مواجه شد و در نهایت در برخی از شهرستان‌ها مجوز کنسرت نمی‌دهند. انگار گروه‌های خودسر حرفشان را پیش برده‌اند.»

سخنانی که البته بخشی از آن هنوز هم تازگی دارد، چرا که لغو پی‌درپی کنسرت‌ها در تهران و شهرستان‌ها با دلایل مختلف، از تقارن با ایام عزاداری گرفته تا تشییع پیکر شهدا و گاهی هم تنها با فشار نیروهای خودسر، همچنان انجام می‌شود و اخیراً نیز با طرح دلایلی چون لزوم حفظ «قداست حرم اهل بیت (ع)» و اینکه «حریم حرم امام رضا (ع) تنها ۵۰ هکتار رواق و صحن نیست»، دامنه گسترده‌تری یافته و عملاً امکان برگزاری کنسرت را در شهرهای زیارتی چون قم و مشهد ناممکن کرده است؛ شرایطی که در آن «کوتاه‌آمدن» وزارت ارشاد برای آنچه «حفظ حرمت امام رضا (ع)» خوانده شد، اوضاع را به سمتی پیش برد که امروز ائمه جماعات شهرهایی چون شیراز، سیرجان، ارومیه، رامسر و عنبرآباد هم سخن از برگزارنشدن کنسرت در شهرهای خود به میان می‌آورند.

جنتی البته همانطور که در جلسه رأی اعتماد خود در مجلس نیز بر توجه به دیدگاه‌های علما، روحانیون و مراجع عظام تقلید، به عنوان سرمایه‌های بزرگ، ارزشمند و پشتوانه‌های فعالیت‌های فرهنگی تأکید کرده بود در اردیبهشت ۹۵ طی سفری به قم و دیدار با مراجع تقلید، در برابر انتقادات آیت‌الله مکارم شیرازی نسبت به اکران فیلم «۵۰ کیلو آلبالو»، با پذیرش این انتقادات، صدور پروانه ساخت و نمایش برای این فیلم را «اشتباه» خواند و در نهایت دستور به توقف اکران این فیلم داد.

در نهایت اما به نظر می‌رسد رویکرد جنتی در واکنش به انتقادات همیشه هم موردپسند حسن روحانی نیست، تا جایی که او در سخنانی در جمع پزشکان با تاکید بر اینکه «وزیر باید تابع قانون باشد»، گفت: «ما مجلس شورای اسلامی داریم و هرکسی که صبح بیدار می‌شود و یک تریبون پیدا می‌کند، نمی‌تواند قانون گذاری کند و وزیر هم نباید تبعیت کند، چرا که وزیر باید تابع قانون باشد.»

روحانی همچنین با بیان اینکه از نظر وی هیچ وزیری نباید دربرابر هیچ فشاری کوتاه آید و عقب نشینی کند، افزود: اگر قرار است قانونی وضع شود باید از طریق مجلس

اقدام شود و مراحل خود را در شورای نگهبان طی کند و در نهایت رئیس جمهور آن را ابلاغ کند تا عملی شود.»

اظهاراتی که البته در واکنش به سخنان وزیر ارشاد درباره لغو کنسرت‌ها در مشهد بیان شد اما از همان زمان بود که برخی این احتمال را مطرح کردند که جنتی از وزارت ارشاد برکنار خواهد شد یا از سمتش استعفا خواهد داد؛ احتمالی که این روزها قوت بیشتری هم گرفته است، تا جایی که حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور نیز در گفت‌وگویی حاضر به رد یا تایید شایعه استعفای علی جنتی نشد.

همچنین برخی چهره‌های نزدیک به دولت هم از احتمال جایگزین شدن سیدرضا صالحی امیری، رئیس فعلی کتابخانه ملی با جنتی در کابینه سخن به میان می‌آورند و خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری نزدیک به اصولگرایان نیز در گمانه زنی هایشان حسام‌الدین آشنا را گزینه محتمل برای تصدی وزارت ارشاد اعلام می‌کنند.

هرچند شخص وزیر ارشاد نیز در روزهای اخیر و در واکنش به شایعاتی مبنی بر برکناری‌اش، چنین پاسخ داده بود که «همواره صحبت‌هایی درخصوص برکناری‌ام می‌شود و شایعاتی در این باره وجود دارد اما اینها شایعه است و برکناری‌ام صحت ندارد» اما به نظر می‌رسد این احتمال هم مطرح باشد که برکناری علی جنتی (که هم‌اکنون برای شرکت در اجلاس وزرای مجمع جهانی فرهنگ در بالی اندونزی به‌سر می‌برد) نه با حکم رئیس‌جمهور بلکه با توجه به همان موانعی که او پیش از این از آنها با عنوان «فشارهای غیررسمی» در روند کارش یاد کرده بود و با تقدیم استعفانامه‌اش به روحانی انجام شود تا عطای «فرهنگ و ارشاد» را پس از سه سال و ۶۰ روز، وزارت به لقایش ببخشد؛ احتمالی که تجربیات مشابه پیشین و اصولاً سبک و سیاق سیاست‌ورزی در ایران نشان داده، درستی و نادرستی آن را تنها گذشت زمان مشخص خواهد کرد.